ما أعلنته دائرة الإحصاءات العامة حول الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في شهر شباط لا يثير القلق فقط، بل يوجب إعادة تقييم الأوضاع والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي مارسناها ، وقادت إلى هذه النتيجة.
أسعار المستهلكين ارتفعت في شهر شباط الماضي بنسبة 5ر6% عما كانت عليه في الشهر السابق، وهذا أكبر ارتفاع في شهر واحد يجري تسجيله في تاريخ الأردن، ويدل على أن التضخم الذي نشهده هذه الأيام يقع تحت باب التضخم الجامح الذي يتطلب علاجه إجراءات جراحية.
وإذا لم يكن هذا كافياً فإن أسعار المستهلك في شهر شباط 2008 كانت تزيد عما كانت عليه في نفس الشهر من السنة السابقة بنسبة 5ر12%، الأمر الذي يذكرنا بنسب التضخم التي سادت في سبعينات القرن الماضي، ووصلت في وقت ما إلى مستوى مرتفع كهذا.
انخفاض الأسعار بعد شهر شباط وفيما تبقى من شهور هذه السنة الصعبة ليس وارداً، وأحسن الاحتمالات أن تستقر الأسعار بعد هذه القفزة التي يؤمل أن تكون لمرة واحدة، وليست مؤشراً على اتجاه مستمر.
إذا كان الأمر كذلك فإن نسبة التضخم خلال هذه السنة لن تكون 8 إلى 9% كما اقترح وزير المالية ووافقه خبراء صندوق النقد الدولي، بل أعلى من ذلك.
هذا التضخم الجامح ليس مستورداً كله، فالصناعيون الأردنيون رفعوا أسعارهم بنسبة 14%، أي أنهم لم يواكبوا التضخم فقط ، بل تفوقوا عليه، وعذرهم أن أسعار المدخلات الصناعية وخاصة المحروقات هي سبب الارتفاع.
هذه القفزة الكبيرة في الأسعار لم تحدث بين عشية وضحاها، وليست بنت اليوم، وقد جاء الوقت لإعادة تقييم التوجهات والقرارات والسياسات الاقتصادية التي أوصلتنا إلى هذه الحالة: في المجال النقدي تضخم جامح، وفي المجال المالي عجز متزايد، وفي المجال التجاري عجز تجاري فادح. وقد اتضح الآن أن المسيرة الاقتصادية خلال السنوات الماضية ربما لم تكن بالاتجاه الصحيح، ولم توصلنا إلى بر الأمان، فهل يتحمل المسؤولية صناع السياسة والقرارات الاقتصادية أم إن الحق على الطليان!.
الرأي
