خبرني – عبدالله مرقة
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، أن قرار العفو العام سيسير بمساره التشريعي، وسيعرض على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى ديوان التشريع، مؤكداً أنه لن يعد بتبييض السجون.
وقال ذنيبات لـ "خبرني"، إن العفو العام يعد "مشروع قانون" يرسل إلى مجلس الوزراء ليقره، ومن ثم يرسل إلى مجلس النواب، معتقداً أنه سيحال إلى اللجنة القانونية، وأنهم سيرون رأيهم فيه، متمنياً تحقيق مصلحة الوطن والمواطن ورغبة الملك بتحسين الأوضاع.
وأجاب على سؤال فيما إذا كانت اللجنة القانونية لديها نية لتبييض السجون، أننا لا نِعد بشيء ولكننا سنعمل على تحقيق الذي نقدر عليه، موضحاً أن كل ما يحقق مصلحة المواطن بما لا يضر المصلحة العامة سنقوم به.
