خبرني - معتصم زمزم
ردت نقابة الأطباء على تصريحات اتحاد التأمين حول تفرد النقابة بوضع الأسعار دون توافق جميع الأطراف المعنية عليها، وعدم موافقة الاتحاد على لائحة الأجور المعمول بها.
وقال رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة، الأحد، إن تشكيل لجنة لمتابعة مستجدات لائحة أجور الأطباء من باب التشاور مع جميع الأطراف ولكن القانون أعطى النقابة صلاحية وضع لائحة الأجور ولم يشترط سوى نشرها بالجريدة الرسمية وموافقة ضمنية من قبل الحكومة دون اشتراط موافقة أي جهة أخرى.
وحول رفع الأجور أوضح القرالة في حديث لـ"خبرني" أن النقابة راعت الحد الأدنى من نسبة التضخم على مدى 15 عاما منذ 2008 وتم مناقشة هذا البند في اجتماعات اللجنة وجاءت النسبة موافقة للتقديرات الرسمية لنسبة التضخم ومراعاة للظروف الاقتصادية من نقابة الأطباء.
وأوضح أنها جاءت مقسمة على 3 سنوات وفيما يتعلق بالحديث عن رفع بعض الأجور بنسبة 500٪ فهذا حديث غير واقعي بتاتا.
وبين أن رفع الكشفية جاء متدرجا حسب الدرجة العلمية والخبرة للأطباء وبنسب معقولة لافتا إلى أن حصة الطبيب من الفاتورة العلاجية بين 15 و20٪ فقط.
وأشار إلى أن اللائحة جاءت بهدف إجراءات تنظيمية بالدرجة الأولى حيث تم اضافة أكثر من 2000 إجراء لم تكن مسعرة سابقا وتهدف لحماية مصالح جميع أطراف المعادلة العلاجية.
وبين أن المريض في الدرجة الأولى أكثر المتضررين من عدم تسعير أكثر من نصف الإجراءات الطبية كما كان قبل إقرار هذه اللائحة.
وجدد تأكيده أن إقرار اللائحة حسب القانون هو حصرا لنقابة الأطباء الأردنية ويجب أن يتم تحديثها باستمرار لإدخال كل إجراء طبي مستجد فيها.