خبرني - دعت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، وزارة العمل الى ضرورة أتخاذ إجراءات مفصلية لتنظيم  قطاع الاستقدام قبل اتخاذ قرار فتح باب الترخيص.

وأكدت النقابة ضرورة العمل على الحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل وانتشار  سماسرة الاتجار بالبشر التي تأوي العاملات الهاربات وتشغيلهن بطرق وغير شرعية، إضافة إلى تفعيل نظام تنظيم المكاتب بعمل بوليصة تأمين  على هروب عاملات المنازل في حال الفرار او رفض العمل، حتى لا يتكبد المواطن او مكتب الاستقدام خسائر مالية فادحة.

وأشار رئيس نقابة مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري إلى أن النقابة تدعو وزارة العمل منذ سنوات والنقابة لتنفيذ حملات على العاملات الهاربات و سماسرة الاتجار بالبشر، وعقد اتفاقية تأمين، الا ان الوزارة لم تطبق النظام المعمول به حاليا بهذا الخصوص  مشيرا الى انه في حال ترخيص مكاتب جديدة  فأنه سوف تزداد حالات هروب عاملات المنازل وتكثر شكاوي المواطنين والمكاتب الجديدة وان  50% من المكاتب الحالية سيخرج من القطاع بخسائر فادحة، نتيجة اشباع السوق بـ 161 مكتبا، سبعة منهم بالمحافظات و153 مكتبا في العاصمة عمان .

ولفت إلى ان القانون يسمح لمكاتب الاستقدام بفتح فروع لها بالمحافظات وبكلفة بسيطة جدا مقارنة بترخيص مكاتب جديدة، ولكن بعد دراسة السوق في المحافظات تبين ان فتح مكاتب استقدام غير مجد ماليا لأصحاب المكاتب، بسبب ضعف الطلب في المحافظات نتيجة محدودية الدخل لمعظم سكانها، وفي حال كان هناك حاجة لاستقدام عاملة منزل في الغالب يتم الاستقدام من خلال مكاتب الاستقدام في عمان.

وقال الفاعوري: نحن كنقابة مع التنافسية، ولكن في الوقت ذاته على وزارة العمل ان تراعي التشاركية، ومع حماية المستثمر والتعامل معه بشفافية، عبر اطلاعه على كل الظروف والسلبيات التي يعاني منها القطاع قبل أن يقع الفأس بالرأس ويجد هؤلاء المستثمرين الجدد أنفسهم يغرقون في الخسائر المالية الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على المواطن الأردني متلقي الخدمة.