الملقي لـخبرني: لن نسحب الضريبة

خبرني - معاذ حميده

اكتفى رئيس الحكومة، هاني الملقي، بنفي إمكانية سحب الحكومة، لمشروع قانون ضريبة الدخل، المحال أخيرا إلى مجلس النواب؛ بعد مطالبات شعبية ونقابية بذلك.

وفي تصريح لـ"خبرني"، نفى الملقي إمكانية سحب قانون الضريبة، مؤيدا بذلك تصريحا سابقا لوزير المالية عمر ملحس، استبعد فيه سحب القانون.

ورفض الملقي التعليق، على إضراب الأربعاء الماضي، أو الإجابة على سؤال حول طريقة تعامل الحكومة مع الإضراب القادم.

وكانت نقابات وفعاليات، نفذت، الأربعاء، إضرابا واسعا، عمّ أغلب المراكز التجارية في الأردن، ضد قانون الضريبة.

ويطالب مجلس النقباء، بسحب قانون ضريبة الدخل، قبل مناقشته، فيما ترى الحكومة أن على جميع الأطراف مناقشته في مجلس النواب، دون سحبه.

ومنح مجلس النقباء، مهلة للحكومة، حتى الأسبوع المقبل، لسحب القانون، قبل إجراء إضراب آخر.

وكان وزير المالية، عمر ملحس، اعتبر، في تصريح سابق لـ"خبرني"، أن سحب الحكومة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وهو في عهدة مجلس النواب، نوعا من أنواع "الدكتاتورية".

وأضاف ملحس أن "الحكومة لن تسحب القانون، لأنه في عهدة بيت الشعب (مجلس النواب)، وهو صاحب الرأي فيه".

وأوضح أن "الحكومة ليست دكتاتورية، لتصادر حق مجلس النواب، في اتخاذ قرار بشأن قانون الضريبة المحال إليه".

وبيّن ملحس، أن "مجلس النواب سيدعو جميع الأطراف لمناقشة قانون الضريبة، وهذه عادته في مناقشة جميع التشريعات".

وأردف أن "مجلس النواب هو صاحب الحق، في رد القانون أو قبوله، أو التعديل عليه".

ووصف ملحس، مطالب الإضراب التي دعت إليه جهات مختلفة الأربعاء؛ بـ"غير المفهومة"، لأنها ترتكز على سحب القانون من مجلس النواب، الذي يعتبر "حلقة دستورية في التشريع".

ودعا جميع من لديهم ملاحظات على قانون الضريبة الذي يعتبر "غير سهل، كحال باقي قوانين ضريبة الدخل بالعالم"؛ إلى محاورة النواب على القانون.

وتابع ملحس "حوار الجميع، في مجلس النواب، يبلور مختلف الأفكار، داخل القانون".

وأخيرا، أحالت الحكومة، قانون ضريبة الدخل المعدل، إلى الحكومة، بانتظار مناقشته خلال دورة استثنائية، بعد إرادة ملكية بعقدها.

ويُخفض مشروع القانون، الإعفاءات الضريبية، الممنوحة للأسر، إلى 16 ألف دينار سنويا، بدلا من 24 ألف دينار، وعلى الأفراد، إلى 8 آلاف دينار، بدلا من 12 ألفا.