خبرني- اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي انه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن نية الحكومة بيع المدينة الإعلامية.
وقال إن الموضوع المطروح هو الطلب المقدم من شركة المدينة الإعلامية (شركة دلة للإنتاج الإعلامي) بيع 75 بالمائة من رأسمالها إلى شركة جلوبكاست.
وبين المجالي أن الموضوع ما زال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة مثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة المناطق الحرة وهيئة المناطق التنموية والحرة بالإضافة إلى اللجان الوزارية المعنية.
وأضاف أن طلب الشركة عرض على الحكومة السابقة ولم يبت فيه وقد ارتأت الحكومة إعادة فتح ودراسة موضوع المدينة الإعلامية منذ تأسيسها ولا تزال المسألة قيد البحث.
ونقل عن تلك الوسائل أن "هنالك صفقة لبيع المدينة الإعلامية مرة ثانيه"لفرانس تيليكوم" بقيمة 35 مليون دينار، بينما الرقم الحقيقي يفوق هذا المبلغ بكثير" .
وقالت مصادر إن "هناك بندا في عقد بيع المدينة الإعلامية لا يشمل بيع الأراضي القائمة عليها إلا بموافقة من مجلس الوزراء، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تحصيل قيمة الأرض التي قد تصل إلى خمسة عشر مليون دينار أردني أو %50 من قيمة الصفقة".
ويرى خبراء في القانون أن "الحكومة تستطيع مطالبة مالكي الشركة وبأثر رجعي بجميع الرسوم والإعفاءات بكافة أنواعها والتي استفادت منها هذه الشركة استنادا لصفتها الصناعية طيلة السنوات الماضية" .
وأنشأت المدينة الإعلامية كي تنافس شقيقاتها في بلدان عربية مجاورة ،إضافة إلى دعم الفنان والإنتاج الفني والدرامي الأردني ، قبل قرار بيعها قبل سنوات إلى شركة (ART).
وتشير معلومات إلى أن وزير الإعلام السابق عبد الله أبو رمان بدأ التفاوض على بيعها بعهده،حيث توصل مع شركة المدينة الإعلامية بدفع مبلغ 6 مليون دينار للحكومة.
