التاريخ : 2013-08-14   الوقت : 07:38 pm

الحكومة تريد تسويق سكن كريم مجدداً

إحدى بنايات مشروع سكن كريم

خبرني - كلف مجلس الوزراء، الأربعاء، وزير الأشغال العامة والإسكان، بتقديم توصياته بشأن كيفية تسويق وبيع الشقق المتبقية من مشروع "سكن كريم لعيش كريم" المثير للجدل.

ومنذ البدء ببيع شقق المشروع، قبل أعوام، اشتكى سكان فيه من سوء البنى التحتية ومواد البناء فيه.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن الاخير كلّف " وزير الاشغال العامة والاسكان بتقديم توصيات وتصور شامل لمشروع سكن كريم لعيش كريم وكيفية تسويق وبيع الشقق اضافة الى ايجاد اليات للتعامل مع فوائد القروض المترتبة والمشاكل التمويلية العالقة".

ويشير ذلك، إلى توجه حكومي لإعادة تسويق شقق المشروع الذي تدور حوله أيضاً شبهات فساد، من جديد.

وتم بيع عدد من شقق المشروع في مناطق مختلفة في الأردن في سنوات سابقة، لكن عملية التسويق توقفت.

إلى ذلك، قرر المجلس، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، الموافقة على المشاريع المقترح تقديمها للتمويل من صندوق ابوظبي للتنمية ضمن المرحلة الثانية في اطار المنحة الخليجية للاردن.

وتشمل المشاريع التي تم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في اختيارها، مشاريع كان مجلس الوزراء وافق على تقديمها للتمويل بقيمة 319 مليون دولار، ومشاريع جديدة ذات اولوية وطنية بقيمة 406 ملايين دولار، والتي من الممكن البدء بتنفيذها خلال عام 2014.

ومن المشروعات الجديدة المقترحة للتمويل من صندوق ابو ظبي للتنمية برنامج انشاء واستكمال وتوسعة وتحسين الطرق/المرحلة الثانية، وانشاء وتجهيز مستشفى الاميرة بسمة، وتوسعة محطة صرف صحي وادي السير (شبكات وتوسعة المحطة). كما تشمل المشاريع تطوير الجامعات الرسمية، وميناء الغاز البترولي المسال، وانشاء مدينة الزرقاء الصناعية، وربط شبكة الالياف الضوئية، وانشاء القرية المهنية لرعاية الايتام.

على صعيد اخر، وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة باستيفاء الدعم عن العلف المقدم للخراف المصدرة بحيث يتم استيفاء الدعم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبحيث يستوفى فرق الدعم لصالح الحساب التجاري بالوزارة وفق المعادلة المذكورة في تقرير اللجنة المتخصصة بدراسة الدعم المقدم على مادة الشعير والتي تحتسب شهريا حسب الكلفة على ان يصدر وزير الصناعة والتجارة التعليمات الناظمة لذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وياتي هذا القرار بعد ان اصبحت الاعلاف المقدمة نشاطا تجاريا بحتا وليس دعما للمواطن حيث ان الاصل في الدعم ان يكون موجها لكي يستفيد منه المواطن الاردني.

كما وافق المجلس وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على انضمام الاردن بشكل رسمي الى بيان الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات في اطار لجنة الاستثمار الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وتفويض وزير الصناعة والتجارة بالتوقيع على كتاب الانضمام نيابة عن الحكومة الاردنية.