يافطة للمرشح كما وردت مع الرسالة

خبرني – وصل إلى بريد "خبرني " الالكتروني ليلة السبت الاحد رسالة من مواطنين في سكان مدينة جرش شمالي الأردن كشفوا فيها عن تجاوزات لأحد مرشحي الانتخابات النيابية المقبلة يدعي أنه مدعوم وسينجح "رغم أنف الجميع" !!.

وتقول الرسالة بأن المرشح يستغل أرضا مملوكة للدولة ليقيم عليها مهرجاناته الانتخابية وينشر اليافطات الدعائية في ساحات المدينة قبل حلول الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية بالرغم من إيعاز محافظ جرش رابحة الدباس بإزالة المخالفات .

وتاليا نص رسالة المواطن :

" رغم كثرة الاعتراضات والشكاوي والاتصالات مع محافظ جرش على قيام احد مرشحين محافظة جرش بمخالفة اكثر من مادة من قانون الانتخابات وذلك بقيامة بالدعاية الانتخابية  في غير موعدها القانوني ونشر اليافطات الانتخابية في شوارع وساحات مدينة جرش وإقامة مهرجان انتخابي على ارض مملوكة للدولة مخالفاً قانون الانتخابات الذي يمنع المرشحين القيام بالدعاية الانتخابية قبل موعدها القانوني وفق المادة (17) بند (أ) من القانون والذي يحظر على المرشحين إقامة المهرجانات الانتخابية في ارض مملوكة للدولة حسب نص المادة (17) فقرة (ج) في كلتا الحالتين يعاقب القانون من يقوم بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنه واحدة او بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد عن (500) دينار او بكلتا العقوبتين حسب نص المادة (44) فقرة (هـ) .قامت محافظ جرش رابحة الدباس مشكورة بإصدار أمر بإزالة اليافطات الانتخابية التي تجاوز عددها (20) يافطة انتخابية تم نشرها في مختلف ساحات وشوارع مدينة جرش إلا أنه وللأسف الشديد وبعد إزالة جزء من الصواوين تم التوقف عن ازالة الباقي كما تم إعادة بناء ما تم ازالتة ولا ندري انه تم ممارسة ضغوط عليها بتجاوز القانون ام لا؟؟.وبقي المهرجان الانتخابي في ارض مملوكة لوزارة السياحة قبالة مدخل زوار وسياح مدينة جرش الأثرية ويدعي المرشح المعني أمام المسؤولين وان الموضوع مجرد غداء لاقربائه الا ان واقع الحال انه مهرجان انتخابي ودعوة للقواعد الشعبية من مختلف عشائر محافظة جرش وليس من أبناء عشيرة المرشح المعني فقط .ان وجود السماعات والخطب الانتخابية وما شابه ذلك من "إعلان مواقف انتخابية" يؤكد انه مهرجان انتخابي اقيم على ارض الدولة وليس مجرد غداء كما ويدعي المقربين من المرشح المعني امام مؤازريه انه مدعوم من الدولة وان الدولة ستقوم بتنجيحه بالرغم انف الجميع لذا نضع هذه القضية بين يدي رئيس الوزراء ووزير الداخلية متمنين عليهم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق المرشح المخالف للقانون والمسؤولين الذين سهلوا له ذلك والزام الجميع بالقانون والالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات النيابية كما ارادها جلالة الملك المعظم حفظة الله ورعاه ".